“ورثة قاتل شيماء جمال في مواجهة تعويض ضخم: 50 مليون جنيه تهز الساحة القضائية”
من هم المتهمان؟ وما قصة الـ 50 مليون جنيه؟
أيمن حجاج (قاضٍ سابق) وحسين الغرابلي هما المتهمان في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال.
أُدين الاثنان بقتلها ودفن جثمانها في مزرعة بالبدرشين، وصدر ضدهما حكم نهائي بالإعدام بعد رفض الطعن.
بعد تأييد الحكم، تقدّمت أسرة شيماء جمال — عبر محاميتهم مها أبو بكر — بدعوى تطالب فيها بـ تعويض قدره 50 مليون جنيه.
هذا التعويض موجّه ضد ورثة المتهمين، وليس المتهمين أنفسهم، باعتبار أن أي حقوق مالية أو ممتلكات تُركت منهما يمكن استخدامها لتعويض أسرة الضحية.
لماذا يطالبون الورثة بالتعويض؟
الأسرة ترى أن الجريمة ثابتة بحكم نهائي، وبالتالي يحق لهم المطالبة بتعويض مدني كبير عن الضرر النفسي والمادي والمعنوي.
ولأن المتهمين أصبحا خارج نطاق المسؤولية المباشرة، يكون التعويض موجّهًا إلى تركاتهم إن وُجدت، وبالتالي إلى الورثة.
ما هي الإجراءات القانونية الحالية؟
المحامية بدأت بالفعل:
- استخراج تصاريح قضائية للاستعلام عن بيانات الورثة رسميًا.
- التقدم بطلب لإيقاف أي بيع أو تصرف في ممتلكات تخص المتهمين حتى يتم الفصل في دعوى التعويض.
- التحضير لمقاضاة الورثة بشكل مباشر بعد تحديدهم رسميًا.
هذه الخطوات تهدف لمنع ضياع أي أصول يمكن استخدامها لسداد التعويض.
خلفية سريعة للقضية
القضية بدأت في يونيو 2022 حين اختفت شيماء جمال، ثم كشفت التحقيقات تعرضها للقتل في مزرعة.
المتهم الأول — زوجها أيمن حجاج — استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ الجريمة.
صدر حكم بالإعدام على الاثنين، ثم أيدت محكمة النقض الحكم، وتم تنفيذ الإعدام في أغسطس 2025.
