محكمة التمييز تصادق على إعدام طبيب وسجن 20 عامًا لعشيقته في قضية قتل وإحراق مسعف بمادبا
صادقت محكمة التمييز على حكم الإعدام شنقًا لطبيب، و السجن 20 عامًا لعشيقته، بعد إدانتهم بارتكاب واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الأردن، تمثّلت في قتل شاب يعمل مسعفًا من الضفة الغربية، وإحراق جثته في منطقة ماعين بمحافظة مادبا.
وتفاصيل القضية تشير إلى أن الطبيب احتيال على الضحية بمبلغ يقارب 16 ألف دينار، بعد أن أوهمه بقدرته على توفير تأشيرات حج. وعندما حصل الضحية على كمبيالتين بالمبلغ لضمان حقه، قام الجاني بالتخطيط للتخلص منه واستعادة الأوراق.
وأظهرت التحقيقات أن الطبيب استدرج الضحية إلى شقته في عمّان بحجة إعادة الأموال، ثم قدم له عصيرًا مخدرًا. وبعد فقدانه للوعي، وجه له ضربة على العنق وطعنه في الرقبة، ما أدى إلى وفاته على الفور.
أما دور المتهمة، فتمثل في تعطيل كاميرات المراقبة وإشغال حارس العمارة لمنع توثيق دخول الضحية، بالإضافة إلى مشاركتها في شراء حقيبة سفر كبيرة قبل يوم من الجريمة، ووضعت فيها الجثة لاحقًا.
وبحسب التحقيقات، اصطحب المتهمان شقيقة المتهمة وأطفالها إلى منطقة ماعين تحت ذريعة “رحلة شواء”، وهناك أحرقوا الجثة باستخدام مادة البنزين لإخفاء معالمها بالكامل.
وأوضحت محكمة التمييز أن الجريمة ارتُكبت بسبق الإصرار والتخطيط، مستندة إلى الأدلة مثل شراء الحقيبة، تحضير المادة المخدرة، استدراج الضحية، وتعطيل الكاميرات، ما يثبت نية القتل العمد.
وفي المقابل، عدّلت المحكمة توصيف تهمة المتهمة إلى “التدخل بالقتل”، نظرًا لعدم مشاركتها في عملية الطعن المباشر، واكتفائها بتسهيل تنفيذ المخطط.
كما رفضت المحكمة جميع أسباب الطعن، بما فيها الادعاء بوجود عطوة عشائرية ودفع 405 آلاف دينار لذوي المغدور، مؤكدة أن ذلك لا يسقط الحق الشخصي ولا يُعد سببًا لتخفيف العقوبة.
وبهذا القرار، تُغلق فصول إحدى أكثر القضايا التي هزّت الرأي العام الأردني، نظرًا لتفاصيلها الصادمة وتخطيطها الممنهج لإخفاء جريمة قتل بشعة.
