حاډثة اسد مؤسفة في الكوفة تسلط الضوء على ظاهرة تربية الحيوانات البرية في المنازل
أبعاد قانونية: الحاجة إلى تنظيم وتشريع واضح
أعادت الحاډثة الجدل القانوني حول ما إذا كانت هناك مواد صريحة تجرم تربية الكائنات المفترسة في البيوت، واتضح من آراء قانونيين وناشطين أن العراق لا يمتلك حتى الآن تشريعًا فيدراليًا يفرض عقوبات واضحة على حيازة هذه الأنواع من الكائنات في المناطق السكنية.
هذا الغياب القانوني جعل من تربية الحيوانات المفترسة ظاهرة آخذة بالانتشار في بعض المناطق، حيث يُنظر إليها أحيانًا كوسيلة لإبراز التميز أو الاستعراض، دون إدراك للعواقب التي قد تنجم عنها في حال وقوع أي خطأ في التعامل معها.
دعوات مجتمعية لسن قوانين رادعة
عبر الكثير من المواطنين عن مطالبتهم العاجلة للسلطات التشريعية والتنفيذية بضرورة سن قانون يُجرم حيازة الحيوانات البرية المفترسة خارج الإطار المؤسسي أو البيئي المتخصص، مثل حدائق الحيوانات أو مراكز الأبحاث المعتمدة.
وشددت التعليقات على أهمية دور الجهات المعنية مثل وزارتي البيئة والداخلية في مراقبة الأسواق التي يتم فيها تداول هذه الكائنات، وضرورة التنسيق مع البلديات والأمن لمتابعة حالات مشابهة قبل أن تتكرر حوادث قد تكون أكثر فداحة مستقبلًا.
موقف المجتمع العلمي: ضرورة التوعية وبناء ثقافة حماية الحياة البرية
أجمع عدد من المختصين في علوم الحياة البرية على أن التثقيف المجتمعي ضروري للحد من هذه الظاهرة، وذلك عبر حملات توعية توجه الناس نحو فهم سلوك الحيوانات، والتمييز بين ما يمكن تربيته في المنزل، وما ينبغي أن يبقى في بيئته الطبيعية أو تحت إشراف متخصصين.
كما دعوا إلى تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب، وربط الاهتمام بالحيوانات بالمبادئ العلمية والإنسانية التي تحترم الطبيعة ولا تحاول إخضاعها لبيئة لا تناسبها.
الحاجة إلى تدخل تشريعي وتنفيذي
من جانب آخر، يرى مراقبون أن القضية يجب ألا تُختزل في حاډثة فردية، بل أن تُعامل بوصفها إشارة واضحة على وجود فراغ قانوني وتنظيمي، وأن الجهات الرسمية مطالبة بوضع نظام متكامل يشمل:
تحديد قائمة بالكائنات غير المسموح بتربيتها منزليًا.
فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
تنظيم السوق ومراقبة عمليات الشراء والتداول.
التأكد من خضوع مقتني الحيوانات لدورات تدريبية وشهادات تؤهلهم للتعامل معها.
الخلاصة: درسٌ قاسٍ يُعيد ترتيب الأولويات
إن ما حدث في الكوفة يشكّل محطة تأمل حقيقية في العلاقة بين الإنسان والطبيعة، ويُظهر ضرورة التوقف عند الحدود الفاصلة بين الطموح والخطړ. فالرغبة في التميز أو الحب الزائد للحيوانات يجب ألا تتجاوز حدود السلامة الشخصية والعامة.
والأهم من ذلك، أن حماية الأرواح يجب أن تبقى في مقدمة الأولويات، وهو ما يتطلب من الجميع، أفرادًا ومؤسسات، التكاتف نحو بيئة أكثر أمانًا، تحترم فيها الحياة البرية ولا تُزج بها في أماكن غير ملائمة، مهما كانت النوايا حسنة.
