البلوجر ياسمين

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

قررت جهات التحقيق حب.س البلوجر ياسمين الشهيرة بلقب «ياسمين تخلي الحجر يلين» 4 أيام على ذ,مة التحقيقات التي تجر..ى معه لاته..مه بالن..صب بانتح..ال صفة أنثى والتش.به بالنساء في الشكل والمظهر، وهو ذكر، وبث ونشر مقاطع فيديوهات خا..دشة للحي..اء، والإساء..ة لاستخدام وسائل التواصل بما يخا.لف القوانين والأعراف المجتمعية.

وتعود الواقعة إلى رصد الإدارة المختصة بوزارة الداخلية نشاطًا مثي.رًا للجد..ل على عدة منصات إلكترونية، حيث دأ.ب المته,م على نشر محتوى مرئي يتضمن إيحاء.ات وألف.اظًا غير لائقة، بهدف جذ.ب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والتفاعل الإلكتروني، وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه المقاطع أث..ارت استياءً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، لما تحمله من تجاوزات تمثل اعتد…اءً على قيم المجتمع وأخلاقياته.

أوضحت التحريات أن البلوجر «ياسمين» ليست أنثى كما هو شا.ئع على صفحاتها، بل تبين أثناء الفحص الأمني أنها (متحول)، كما عثرت قو.ات الأمن بحو.زتها على أدوات مختلفة، ما يعزز الشبها.ت حول طبيعة الأنشطة التي تما..رسها وتروج لها عبر الإنترنت.

وفي إطار الإجراءات، تم التحفظ على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمت.همة لفح.صها تقنيًا، ورصد المواد المخزنة بداخلها، بالإضافة إلى مراجعة حساباتها على منصات التواصل المختلفة، لتحديد حج.م نشاطها وعدد المقاطع التي تم نشرها، وكذلك التعرف على الشبكات أو الجهات التي قد تكون متعاونة معها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه العملية تأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة الج.رائم المستحدثة، خاصة تلك التي تستغل الفضاء الإلكتروني في نشر الفوضى الأخلاقية، مؤكدة أنها لن تتهاو.ن في ملاحقة وضبط أي شخص يستخدم التكنولوجيا للإضر.ار بالقيم الدينية والمجتمعية أو الكسب غير المشروع.

وتم تحرير المحضر اللازم بالوا.قعة، وأُحيلت «ياسمين» إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وسط توقعات بمواجهة اتها.مات متعد.دة تتعلق بالتحريض على الفس.ق والفجو.ر، ونشر مواد إبا.حية، وإسا.ءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي اله..زات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.