“الأردن يدخل مرحلة ‘اليد الحديدية’: فحص مفاجئ وعقوبات تصل للإعدام!”

“أقسى قانون في تاريخ الأردن: إعدام بسبب سيجارة… وفحص مفاجئ يفضح الإدمان قبل الزواج”

** قانون المخدرات الجديد… أسبوعان يفصلان الأردن عن أقسى منظومة عقابية ورقابية في تاريخه الحديث

** “انتهى زمن المجاملة: سيجارة تُعدمك… وبلاغ عبر تطبيق يعتقلك خلال ساعة”

** “مرحلة الصفر تُعلن: قانون المخدرات الجديد يطيح بالمتورطين… من غرفة النوم حتى مكاتب القيادات”

** المخدرات لم تعد قضية أفراد، بل معركة وطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميديا نيوز الإخباري – تحقيق خاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدخل قانون المخدرات الجديد حيّز التنفيذ بعد أسبوعين من نشره الأحد المقبل، وسط حالة من الجدل، والدهشة، والترقّب، لما يحمله من أشد العقوبات وأكثرها صرامة في تاريخ التشريعات الأردنية المتعلقة بالمخدرات.

** القانون لا يكتفي بتشديد العقوبات، بل يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع في ملف الإدمان، عبر منظومة جديدة تشمل: الفحص المفاجئ قبل الزواج، الفحص الدوري لجميع موظفي الدولة، صلاحيات واسعة للضبط، وعقوبات تصل إلى الإعدام حتى في حالات تبدو “بسيطة” أو “اجتماعية”.

■ أزمة اجتماعية تتفجّر: ارتفاع الطلاق بسبب إدمان الزوجات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكشف إحصائية حديثة – هي الأخطر منذ خمس سنوات – عن ارتفاع ملحوظ في حالات الطلاق التي يعود سببها المباشر إلى إدمان الزوجات تحديدًا، ما دفع المشرّعين إلى إدراج فحص مفاجئ قبل الزواج للكشف عن المتعاطين، بحيث لا يكون هناك مجال للتحايل عبر التوقف المؤقت عن التعاطي قبيل الفحص.

الرسالة هنا واضحة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجتمع لم يعد قادرًا على دفع فاتورة هذا النوع من الانهيار الأسري، والدولة لم تعد مستعدة لترك الداخل الأردني مفتوحًا أمام ظاهرة تتوسع صامتة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ عقوبات غير مسبوقة: الإعدام والمؤبد وغرامات بمليوني دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون الجديد يُدخل الأردن مرحلة “اليد الحديدية” في مواجهة المخدرات، عبر:

** 14 حالة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

** 19 حالة عقوبتها السجن المؤبد.

** عشرات الحالات تصل عقوباتها إلى 15 سنة.

** غرامات مالية قد تصل إلى مليوني دينار.

لكن ما يثير الانتباه هو أنّ بعض حالات الإعدام جاءت في سياقات اجتماعية بحتة:

● الإعدام لمن يقدم “سيجارة حشيش” أو قرص لاريكا أو كبتي لصديق

حتى لو كانت “مجرد تجربة” أو “هدية”.

● الإعدام لمن يقدم غرام هيروين أو قرص ترامادول مقابل خدمة – لو كانت مشروعة

مثل توصيلة سيارة أو إنجاز معاملة.

الهدف الحقيقي: قتل مفهوم التطبيع الاجتماعي مع المخدرات من جذوره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ فحص إلزامي وعشوائي ودوري… بلا استثناء حتى للقيادات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبرز النقاط التي ستُحدث أثرًا عميقًا في الوظيفة العمومية:

* فحص إجباري لجميع موظفي الدولة، رجالًا ونساءً.

* فحص عشوائي يمكن أن يتم دون إبلاغ مسبق.

* فحص دوري مستمر.

* لا استثناء للقياديين أو المسؤولين.

هذه المنظومة تعكس توجّه الدولة لاعتبار الإدمان تهديدًا مباشرًا للأمن الوظيفي، والنزاهة، والخدمة العامة.

■ المزاح… صار جريمة: 15 سنة لمن يضع مخدرًا في شراب صديقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون يجرّم ما كان البعض يعدّه “مزحة ثقيلة”:

15 سنة حبس لمن يضع مادة مخدرة في طعام أو شراب صديقه “على سبيل المقلب”.

كما يفرض العقوبة ذاتها على:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من يجهّز سهرة خاصة للتعاطي في مسكن أو شاليه أو مخيم – لو كان الحضور شخصين فقط.

■ 3 سنوات حبس لجليس المتعاطي… ولمن يروّج “الكترونيًا” للمخدرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحدة من أكثر البنود إثارة للجدل هي معاقبة:

● جليس المتعاطي بالسجن 3 سنوات.

● من يتحدث عن “فوائد المخدرات” حتى على واتساب أو في بوست خاص بالسجن 3 سنوات.

● من يرتدي ملابس أو يضع ملصقات تمجّد المخدرات بالسجن 3 سنوات.

بهذا، تنتقل مكافحة المخدرات من التركيز على المادة نفسها إلى تجريم ثقافة الترويج الاجتماعي.

■ أداة جديدة للعائلات: بلّغ عن زوجك أو ابنك… والقبض خلال ساعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون منح أحد الزوجين أو الوالدين حق تقديم بلاغ سري عبر تطبيق “سهل” بحق أي فرد مدمن في العائلة، مع تعهّد بالقبض عليه خلال أقل من ساعة.

هذه الخطوة تعكس توجّهًا جديدًا:

الحفاظ على الأسرة مقدّم على حماية “هيبة العلاقات العائلية” حين تتحول إلى مصدر خطر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ لماذا هذا التشدد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** يمكن تلخيص الأسباب بثلاثة محاور كبرى:

** تغيّر طبيعة الإدمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهور مواد جديدة مثل الشبو واللاريكا والترامادول بقدرة تدميرية تفوق المخدرات التقليدية.

** الانهيار الأسري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيادة الطلاق، العنف الأسري، وتعطّل شبكات الحماية الاجتماعية.

** الثقافة الشعبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتشار “التطبيع مع التعاطي” بين الشباب عبر السوشال ميديا.

القانون الجديد يعلن نهاية مرحلة التساهل، وبداية مرحلة “الردع المكثّف”.

يدخل الأردن خلال أسبوعين مرحلة تشريعية غير مسبوقة، تتعامل مع الإدمان لا كمخالفة، بل كتهديد وجودي للمجتمع والأسرة والدولة.

القانون شديد، نعم… لكن الأزمة أشد، والرسالة واضحة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المخدرات لم تعد قضية أفراد، بل معركة وطن.