فضيحة عين عودة.. جريمة زنا المحارم التي هزّت المغرب

لم يكن سكان جماعة المنزه القريبة من عين عودة يتوقعون أن تستيقظ بلدتهم الهادئة على واحدة من أبشع الجرائم الأخلاقية في تاريخ المغرب الحديث. جريمة زنا محارم صادمة، بطلها أب وابنته، امتدت لسنوات طويلة وأفرزت ستة أطفال، لتتحول إلى فضيحة مدوية هزّت الرأي العام وأثارت موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية.

بداية الانكشاف

القصة بدأت حينما حاولت شابة في العشرين من عمرها استخراج وثائق رسمية استعداداً للزواج، لتكتشف أن نسبها غير واضح. هذا الاكتشاف قادها لتقديم شكاية للنيابة العامة، سرعان ما فتحت أبواب جحيم التحقيقات. وبالموازاة مع تحريات الدرك الملكي، ظهرت معطيات صادمة: والدها ليس سوى جدها في الوقت نفسه، نتيجة علاقة محرمة بين والدتها وجدها.

ستة أطفال من علاقة محرمة

أثناء التحقيق، اعترفت الابنة (المتهمة الرئيسية رفقة والدها) بأن بعض أبنائها الستة وُلدوا من صلب والدها. فيما رجّحت أن يكون البقية من علاقات أخرى غير شرعية. لتحديد الحقيقة بدقة، أخذت عينات الحمض النووي من الأب، الابنة، والأطفال الستة، وأُرسلت إلى مختبر القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.

المعطيات الأولية أكدت أن العلاقة بدأت منذ ما يقارب عشرين عاماً، حيث أنجبت الابنة طفلها الأول سنة 2005، وتوالت الولادات حتى سنة 2010، في صمت مطبق وتواطؤ من الأم التي التزمت الصمت رغم معرفتها بما يجري داخل بيتها.

اعتقالات وصدى قضائي

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قراراً يقضي بإيداع الأب المتهم في سجن تامسنا، ووضع الابنة في جناح النساء، بينما تم تحويل إحدى القاصرات (حفيدة الأب في الوقت نفسه) إلى مركز لحماية الطفولة بمدينة فاس. أما الزوجة (الأم والجدة في آن واحد) فقد تُوبعت في حالة سراح بتهمة التستر على الجريمة.

صدمة اجتماعية ودعوات للإصلاح

القضية، التي وصفها كثيرون بـ”الكارثة الأخلاقية”، لم تبقَ مجرد ملف قضائي، بل فجّرت نقاشاً واسعاً حول ضعف آليات حماية الأطفال والفتيات في الوسط القروي، حيث يسهل طمس مثل هذه الجرائم لسنوات طويلة بعيداً عن أعين القانون. منظمات حقوقية، وعلى رأسها “ما تقيش ولدي”، طالبت بسنّ عقوبات أشدّ وتوفير حماية مؤسساتية للأطفال من أجل منع تكرار مثل هذه المآسي.

قانونياً.. عقوبات مشدّدة في الأفق

القانون الجنائي المغربي يضع جرائم زنا المحارم ضمن الجرائم المشدّدة، خاصة إذا ارتبطت بعلاقات سلطة أو ولاية على الضحية. وبحسب المادة 487 من القانون، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لعقود طويلة، بالنظر إلى جسامة الفعل وتبعاته الاجتماعية والنفسية.

خاتمة

قضية عين عودة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل جرس إنذار قوي كشف عورة صامتة داخل المجتمع، وأعاد طرح أسئلة جوهرية: كيف يمكن أن تستمر مثل هذه الجرائم سنوات دون أن يُكشف أمرها؟ وما هي مسؤولية الدولة، المجتمع، والمؤسسات الدينية في حماية الفتيات من الاستغلال الجنسي حتى داخل أسرهن؟

إنها قصة مؤلمة، لكنها أيضاً دعوة للتفكير بعمق في حماية الأسرة المغربية من الانهيار، قبل أن يتكرر المشهد في أماكن أخرى.